تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رئیس‌جمهور در ایام انتخابات، برنامه هفتم توسعه را مبنای سیاست‌های اقتصادی خود اعلام کرده بود، اما اکنون با تصویب تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار در حقیقت یکی از مهم‌ترین احکام این برنامه بی‌اثر شده است اقدامی که می‌تواند تبعاتی جدی برای تولید، سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به سیاست‌های کلان اقتصادی داشته باشد.
قیمت‌گذاری دستوری چه تبعاتی به دنبال دارد؟
تجربه تاریخی اقتصاد ایران و جهان نشان داده است که سیاست‌های کنترل دستوری قیمت‌ها، مداخله دولت در سازوکار بازار و محدودسازی رقابت، نه‌تنها به ثبات اقتصادی منجر نمی‌شود بلکه موجب کاهش تولید، افزایش فساد، گسترش بازار سیاه و تشدید تورم خواهد شد. هر کجا که دولت، به‌جای سیاستگزاری هوشمندانه و حمایت غیرمستقیم، به دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری و توزیع کالاها روی آورده، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی اقتصادی نداشته است.
آیا این مصوبه در تضاد با برنامه هفتم توسعه است؟
بله، با وجود تاکید برنامه هفتم توسعه بر کاهش تصدی‌گری دولت، تسهیل فضای کسب‌وکار و تقویت رقابت در بخش خصوصی، تمدید این مصوبه، در تضاد آشکار با این سیاست‌ها قرار دارد و می‌تواند به کاهش انگیزه تولیدکنندگان، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و وابستگی بازار به تصمیمات مقطعی منجر شود. این روند، نه‌تنها اهداف تنظیم بازار را محقق نخواهد کرد، بلکه درنهایت، هزینه‌های معیشتی مردم را نیز افزایش خواهد داد. این درحالی است که اقتصاد را نمی‌توان با دستور اداره کرد. در چنین شرایطی، کشور بیش‌از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای شفافیت اقتصادی و حذف انحصارهای دولتی است و نه اعمال کنترل‌های متمرکز و فشار بر تولیدکنندگان.
